مشروع موازنة العام المالي 2023/2024 هدفه إحداث إصلاحات لتوسيع شبكة الحماية الإجتماعية و تعزيز بيئة الأعمال ؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، تحسين مستوى المعيشة ، مواجهة الضغوط التضخمية العالمية ، تحفيز الإقتصاد الأخضر و الميكنة و تنمية المواطن المصري.
و ذكر وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية ، هدف السياسة المالية في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024 تحقيق أعلى فائض أولي بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
و بحلول شهر يونيو لعام 2026/2027 وضع دين أجهزة الموازنة العامة في مسار نزولي ينخفض إلى أقل من 80% من الناتج المحلي ، و عن طريق تطبيق اسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة للتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية سيتم تعبئة الموارد،
صرح وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، و قد قررت الدولة بعض من مخصصات الأمان الإجتماعي بمشروع موازنة العام المالي المقبل من اهم ما ورد ذكره فيها ما يلي.
1- زيادة مخصصات الأجور بمشروع الموازنة الجديدة إلى 470 مليار جنيه.
2- تخصيص 397 مليار جنيه للقطاع الصحي.
3- تخصيص 691.5 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
4- 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
5_31 مليار جنيه لتمويل برامج الدعم النقدي “الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة”.
6- 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
7- 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف من المعاملين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى.
8- نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
9_14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
10- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي.
11- 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%
12- زيادة حد الإعفاء الضريبي بواقع 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
و هكذا قد تم ذكر كل ما يخص مشروع موازنة العام المالي 2023/2024.
التعليقات